ننشر تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر لوزارة الاسكان بالمدن الجديدة

  • مدبولي: سحب كراسات الشروط اليوم لحجز أكثر من نصف مليون وحدة من مكاتب البريد
  • الشقة3 غرف وصالة90 مترا تمليك.. تشطيب كامل.. في المدن الجديدة والمحافظات
  • تقسيط ثمن الوحدة علي20 عاما بنظام التمويل العقاري
  • دعم نقدي لا يرد من الدولة لكل مستفيد بالمشروع يتراوح بين5 و25 ألف جنيه

الإسكان تعلن تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر
مشروع زراعة الأمل الجديد هو بحق وبحكم الأرقام أضخم مشروع للإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر, فلم تشهد وزارة الاسكان في تاريخها اكثر من33 الف وحدة تقريبا, يتم تنفيذها, ولكن مع البرنامج الانتخابي للرئيس الاسبق مبارك تم استهداف تنفيذ500 الف وحدة في6 سنوات, بمعدل85الف وحدة في العام, ولم يكن عبء التنفيذ كله علي كاهل الوزارة, حيث تم مثلا تخصيص نحو100 الف لمشروع ابني بيتك, ومثلها للقطاع الخاص, وهكذا. وجري لها ماجري لكل المشاريع التي لم تأخذ حقها في الدراسة, اما هذا المشروع الذي بدأ بخطة تستهدف تنفيذ250 الف وحدة, ثم يأتي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصر علي تنفيذ400الف اخري في سنة, فهذا هو الاضخم بالواقع والفعل والتاريخ.
كما ان مساحات هذه الوحدات90 م و3 غرف وصالة, المشروعات السابقة كانت غرفتين وصالة, ولم تزد علي70 م, كما ان التشطيب والتنفيذ لا يقارن, والواقع خير شاهد ودليل, وقد رافق الأهرام وزير الإسكان الذي حرص علي الرد علي كل استفسارات كبار الصحفيين, ورغم كل التساؤلات التي كانت ضرورية فإنه لا ينفي أننا أمام مشروع حضاري عملاق لزراعة الثقة في النفس علي الإنجاز في مشروع يلمس عائده المواطن البسيط والشاب, لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس, سواء بالقدرة علي الإنجاز عندما تتوفر الظروف المناسبة أو بحجم المستفيدين منه, وقال الوزير مدبولي للزميل خيري رمضان أن موازنة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لهذا العام بلغت61 مليار جنيه لم تتكلف منه الدولة سوي ملياري جنيه فقط. وللأمانة وللإنصاف بدأ المشروع تخطيطا وحلما في فكر الدكتور فتحي البرادعي وتم انجاز خمسة آلاف وحدة سكنية ثم مات المشروع تماما في العصر الإخواني الذي مات فيه الأمل في كل شيء يخضع للابتزاز ويتعلق بثقة هذا الشعب في نفسه.

الشقة3 غرف وصالة90 مترا تمليك.. تشطيب كامل.. في المدن الجديدة والمحافظات تقسيط ثمن الوحدة علي20 عاما بنظام التمويل العقاري دعم نقدي لا يرد من الدولة لكل مستفيد بالمشروع يتراوح بين5 و25 ألف جنيه


ثم دبت الحياة مرة أخري بعد ثورة30 يونيو في عصر المهندس محلب ومتابعته علي أرض الواقع ثم تحول الحلم إلي واقع بحجم الطموح والأمل الذي علقه الرئيس السيسي علي المشروع, بفضل حالة السباق مع الزمن, والرغبة في استباق المشاكل والأزمات قبل استفحالها, وانتزع المشروع إعجاب كبار الصحفيين لأنه أول مشروع يصبح حقيقة في غفلة من أجهزة الإحباط والدعاية السوداء ومواقع التشكيك.. فما هي تفاصيل المشروع؟.

التفاصيل أعلانها الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, وهو أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي, في تاريخ مصر, تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي, مشيرا إلي أن اليوم هو أول أيام سحب كراسات الشروط, لحجز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع, حيث يتم شراء كراسات شروط الحجز من مكاتب البريد في المدن والمراكز.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح باب الحجز لأكثر من100 ألف وحدة سكنية في مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة(3 غرف وصالة, بمساحة تصل إلي90 م2) تشطيب كامل, في24 محافظة, وستخصص لذلك كراسة شروط منفصلة, بمظروف خاص, به رقم كودي, كما سيتم فتح باب الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية, كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي, سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة(3 غرف وصالة, بمساحة تصل إلي90 م2) في27 محافظة, وذلك بنظام التمليك بالمشروع, وسيتم تخصيص كراسة شروط أخري لها, بمظروف خاص.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي: سيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة, وسداد جدية الحجز ابتداء من يوم الثلاثاء2016/5/3 حتي يوم الثلاثاء2016/5/31, مشيرا إلي أنه بالنسبة للوحدات التي في مراحل التشطيب سيتم تخصيصها تباعا بعد انتهاء الإجراءات الإدارية, وتحديد المستحقين, علي أن يتم سداد باقي مقدم الحجز خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المتقدم برسالة نصية علي الموبايل المسجل, أما بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام فسيتم سداد باقي مقدم الحجز الخاص بها علي أربعة أقساط قبل التسلم.

وأضاف وزير الإسكان أنه علي المواطنين الذين تقدموا للحجز في الإعلان السابع بمحافظة الجيزة دهشور, وانطبقت عليهم الشروط, ولم يحصلوا علي وحدات, ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز, عدم التقدم مرة أخري في هذا الإعلان, حيث سيتم توفير وحدات سكنية لهم بمدينة6 أكتوبر, وعليهم استكمال سداد جدية الحجز بمبلغ4 آلاف جنيه ليصبح9 آلاف جنيه, وسداد باقي مقدم حجز الوحدة علي دفعات ربع سنوية بمعدل4 آلاف جنيه كل3 أشهر لحين تخصيص الوحدة, ويتم السداد بفروع بنك التعمير والإسكان, وستعلن مواعيد السداد, موضحا أنه في حالة عدم سداد باقي جدية الحجز يعتبر ذلك عدولا عن الحجز وعلي المتقدم سحب جدية الحجز.

وأشار إلي أنه يتم تقسيط ثمن الوحدة علي20 عاما بنظام التمويل العقاري, ويتم توفير دعم نقدي لا يرد من الدولة لكل مستفيد بالمشروع, يتراوح بين5 آلاف و25 ألف جنيه, حسب دخل المواطن.
وفيما يتعلق بالشروط العامة, قال المهندس خالد عباس: إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة( الزوج/ الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد, علي أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة( الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير, وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة( الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات, سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير, أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير, وألا يكون المتقدم أو الأسرة( الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني, أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان, أو أي جهة حكومية أخري, أو مالكا لسكن, وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدي المدن الجديدة التابعة لها.

وأضاف: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته, ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور7 سنوات من تاريخ التسلم, وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة, وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن, علي أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز, وفي حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا, ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي, واتخاذ كافة جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها, مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.

وبخصوص شروط الحجز, قال المهندس خالد عباس: يجب ألا يقل سن المتقدم عن21 سنة ولا يزيد علي50 سنة في تاريخ بدء الحجز, ويحظر علي المتقدم شراء الوحدات نقدا علي أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري, وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل, وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم148 لسنة2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية( أي لا يتجاوز الدخل الصافي للأسرة42 ألف جنيه سنويا وللأعزب عن30 ألف جنيه سنويا), مضيفا أنه سيتم سداد9 آلاف جنيه كمقدم حجز, ويتم استكماله ليبدأ من15% من ثمن الوحدة( تحدد طبقا للدخل والسن), بعد انطباق الشروط عليه وقبل التعاقد علي الوحدة, ويبدأ القسط الشهري بـ350 جنيها للوحدة3 غرف وصالة( بزيادة سنوية تصل إلي7% لمدة تصل إلي20 عاما) كحد أقصي بنظام التمويل العقاري, ويتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.

وأوضح أن الحد الأدني للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري ألف جنيه طبقا لإخطارات البنوك الممولة, وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب التالي: المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول, والمطلقة وتعول( الأولوية للأصغر سنا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا), ثم المتزوج( الأولوية للأصغر سنا), ثم الأعزب( الأولوية للأصغر سنا). مشيرا إلي أنه يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها في القانون.

أما ما يتعلق بأسلوب حجز الوحدات في مراحل التشطيب فأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أنه يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط وكذا الإقرار بخط واضح ويرسل عن طريق مكاتب البريد, مع المستندات المطلوبة وأصل إيصال السداد وأصل إيصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق, موضحا عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به, وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا للمحدد بالكراسة, وأما أسلوب حجز الوحدات التي تنتهي خلال عام, فيتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط, وكذا الإقرار بخط واضح, ويرسل عن طريق مكاتب البريد, مع المستندات المطلوبة وأصل إيصال السداد, وأصل إيصال شراء الكراسة, داخل المظروف المخصص لذلك, موضحا عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به, وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا للمحدد بالكراسة.

وبشأن المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم, قال المهندس خالد عباس: يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته, علي أن تكون البطاقة سارية, كما يرفق بيان بالدخل الشهري, وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري, علي أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين, أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري, موضح بها الرقم التأميني, وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري, وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة, إضافة إلي شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأميني, أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

وأشار إلي أن المرفقات تتضمن أيضا تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية, وعدد أفراد الأسرة( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة), وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي, وبالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة, سيتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة, وسيتم مراعاة تخصيص5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم, وتقديم المستند الدال علي درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.

وأكد مساعد الوزير للشئون الفنية أنه بالنسبة للمتقدمين لمحافظتي سيناء( شمال ـ جنوب), والإسماعيلية القنطرة شرق, وشرق بورسعيد, يتم إرفاق المستندات المذكورة بالإضافة إلي صورة بطاقة الرقم القومي معتمدة من الموظف المختص بما يفيد اطلاعه علي الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية.


الوزير للصحفيين:
62 مليار جنيه تكلفة الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة تتحمل منه خزانة الدولة مليارين فقط
مكرم يحذر من الحجز الوهمي .. ومنتصر يتخوف من السمعة السيئة للإسكان الشعبي ..وبخيت يطلب اللمسة الجمالية .. وجودة يطالب بوصول الشقق لمستحقيها

في صدمة حقيقية وثورة في طريقة انجاز المشروعات القومية والإعلان عنها, شاهدت أمس مع نخبة محدودة من رجال الصحافة في صحبة وزير الاسكان مصطفي مدبولي مشروعا لزرع الأمل في الصحراء وفي قلوب وطريق المصريين من الشباب والأسرة البسيطة, لحل أزمة مزمنة ومتراكمة وحق بديهي ودستوري من حقوق الانسان وهو الحق في السكن الكريم, المشروع الذي يعد الأضخم للإسكان الاحتماعي في تاريخ المحروسة.
تم الاعلان عنه اليوم وهو نفس يوم الاعلان عن تسليم وحداته الكاملة التشطيب وهو مجرد نسخة من27 مشروعا مماثلا في27 محافظة و22مدينة جديدة, ورغم قصة المشروع وولادته الدرامية منذ أكثر من25 شهرا ومتابعة الرئيس السيسي وملاحقاته اليومية للعاملين فيه الا أن إتمامه وطريقة الاعلان عنه ومستوي تشطيبه يعد ثورة حقيقية في هذا الزمان بالقياس لحجم التحديات وطريقة التنفيذ ومستوي التشطيب بسواعد الآلاف من عمال ومهندسين وإداريين.



بدأت الأسئلة التي تعبر عن حجم التخوفات في الأتوبيس الذي نقلنا من وزارة الاسكان إلي موقع الافتتاح تحملها في صدره المهندس خالد عباس مساعد الوزير الذي كان يرافقنا قبل أن يركب معنا الوزير من ناصية علي طريق الاسماعيلية, ضمت الرحله الأستاذ مكرم محمد أحمد والأستاذ صلاح منتصر والأستاذ جمال بخيت الشاعر ورئيس تحرير صباح الخير والأستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي, والاعلامي خيري رمضان.

بدأت الأسئلة بقلق معهود للصحفي المخضرم مكرم محمد: هل ياتري هذا المشروع سيحل مشاكل الناس الدائمة مع هذه المشروعات الوهمية ويذهب الشاب يلاقي الحجز في طنطا والتسليم في بسيون؟

فقال المهندس خالد عباس وضعنا ضمانات للحجز تتلافي عيوب كل المشروعات السابقة منها أن المشروع يغطي كل محافظات مصر تقريبا في نفس الوقت كما أننا أرسلنا للمدن أو المحافظات التي ليس لديها ظهير صحراوي أن ترسل لنا بيانا بالمساحات الفراغ والمتخللات لنبني فيها كما أن الحجز في هذه المشروعات التي تفتتح في27 محافظة في نفس الوقت يكون ببطاقة الرقم القومي.

ثم قال له الأستاذ صلاح منتصر عاوز أصارحك بحاجة ياباشمهندس: من أيام الدكتور فتحي البرادعي فقدت الثقة في مشروعات الاسكان الاجتماعي, فقد تسلم الناس وقتها شققا تم تشطيبها من قبل وبعد ذلك تعددت شكاوي الناس وذهبت وشاهدت العمارات من برة هالا هلا ومن جوة يعلم الله فهل ياتري سوف نضيع وقتنا في شقق من هذا النوع؟
فقال المهندس خالد عباس للأمانة هذا المشروع الذي ستشاهدونه اليوم بدأ التخطيط له من أيام الدكتور فتحي البرادعي في2012 وأجريت مسابقة لتنفيذ مليوني وحدة سكنية وكان المحكم فيه هوالوزير الحالي المهندس مصطفي مدبولي, لكن هذ المشروع الذي تعثر بعد الاعلان عن خمس آلاف وحدة سكنية ومات تماما بسبب المزايدات في عصر الإخوان, وظل العمال يلطمون ولا يعرفون لماذا انقطع عيشهم, وعندما قامت ثورة30 يونيو كان أول أهداف المهندس إبراهيم محلب إحياء هذا المشروع وعندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المخطط في البداية تنفيذ200 ألف شقة كل سنة لكن الرئيس أصر علي أن ماعندناش وقت وأن يكون السباق علي مسارين: الأول في حجم المشكلة والثاني في سرعة الانجاز, وأمر الرئيس برفعها من200 ألف إلي400 ألف ما تشاهدونه مع السيد الوزير الآن هو أربعين ألفا جاهزة تماما علي المفتاح في العاشر من رمضان وحدها تصل إلي106 آلاف في نهاية العام. ويتم افتتاح مثلها في27 محافظة و22 مدينة وبذلك نقضي علي المشكلة التي تخوف منها الأستاذ مكرم, أما مستوي التشطيب فستشاهدونه بعد قليل علي الطبيعة, فقال الأستاذ صلاح منتصر ماذا فعلتم لحل مشكلة المواسير التي ستضرب لتصير أحد ملامح الإسكان الشعبي, فقال المهندس خالد: أننا نحصل5% زيادة للصيانة يتولي مباشرتها خبراء من الهيئة مع السكان حتي لا يترك أي عطل للصدفة أو حين ميسرة بالإضافة للخامات ونوعيات الخلاطات والمواسير الحديثة التي تتمتع بمدة ضمان تزيد علي عشرين سنة, كما أننا حرصنا علي أن تكون مواسير المياه والصرف مدفونة داخل الوحدات وليست في الخارج يتحمل الساكن مسئولية الابلاغ عن أي تسريب بمجرد حدوثه!



وسألت المهندس صلاح: كم حجم المشروع الاجمالي وهل يستوعب حجم الزيادة السنوية في الطلب علي السكن؟
فقال هذا المشروع حجمه مليون وحدة سكنية وهو يقطع مسافات طويلة في حل المشكلة المتراكمة منذ سنوات والتي يشكل العجز في المساكن الاجتماعية لمحدودي الدخل أحد جوانبها بعد سوء التوزيع وجشع شركات القطاع الخاص والارتفاع الجنوني في أسعار الخامات وانتشار البطالة, وقد كان المخطط أن يتم تنفيذها علي5 سنوات تم تسريع انجازها بحيث تبدأ بـ650 ألف وحدة علي سنتين ونصف,

فسأل الشاعر جمال بخيت الي أي مدي يلبي هذا المشروع حق المواطن الدستوري في الكرامة الإنسانية والسكن اللائق, فقال المهندس صلاح السكن حق لكل مواطن يتقدم علي الحق في التعبير أو الرأي

وكان الأتوبيس قد توقف وركب من علي قارعة الطريق المهندس مصطفي مدبولي فرحب بنا وألقي عليه السؤال جمال بخيت, فقال الحكومة ملزمة طبقا للدستور بتوفير السكن الانساني والحضاري لكل مواطن, ونحن أعددنا المواد الخاصة بالسكن في الدستور وقدمناها للجنة وبهذه المشروعات تحقق الحكومة أحد التزاماتها الدستورية بتنفيذ هذا الحق الأصيل للإنسان, وقد بدأ التفكير في هذا المشروع من أيام المهندس فتحي البرادعي لكنها تعثرت لفترة وكان من بين التزامات الحكومة شبكة الطرق التي تصل الي12 ألف كيلومتر ما ينفذ الآن منها6 آلاف كيلو, لأنه لا تنمية ولا استثمار دون شبكة طرق علي كفاءة عالية, ومن ضمن المخطط الذي تلتزم به الحكومة جذب الاستثمار الي المناطق الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة مثل إقليم قناة السويس وشرق القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالي الغربي وشرق بور سعيد والمثلث الذهبي في قلب الصعيد عند ثنية قنا, ولخدمة مشروع شرق القاهرة تأتي الأولوية القصوي لمشروع العاصمة الادارية الجديدة, وهو المخطط الذي يهدف الي تخفيف العبء علي العاصمة التاريخية بعيدا عن التوسع علي حساب الأراضي الزراعية في الغرب أو الشمال وفي اتجاه إقليم قناة السويس.

سأل الاستاذ مكرم محمد أحمد: ومن أين أتيتم بالتمويل والخزانة خاوية كما نشاهد ونعلم ؟
الوزير: لو لاحظتم الموازنة الجديدة للدولة ليس بها سوي اثنين مليار جنيه للإسكان, رغم أن مشكلة الاسكان تحتاج الي واحد وستين مليار جنيه سنويا لإتمام مشروعات هذا العام فلأول مرة يتم تمويل المشروع ذاتيا عن طريق الصندوق الدوار, وفكرته تتلخص في أننا نبني المشروعات تمول من بيع أراضي الدولة وحاصل الغرامات والمخالفات اوقروض من البنوك والدولة تتحمل الفوائد, وكلمة دوار تأتي من هنا فالمواطن يسدد للتمويل العقاري بأقل فائدة في السوق يقدمها البنك المركزي للمواطنين, فمن يزيد مرتبه عن1400 جنيه يدفع فائدة7% متناقصة ومن يقل دخله عن1400 جنيه يدفع فائدة5% متناقصة أيضا علي المبلغ المتبقي.

كما أن من مصادر التمويل التي تحقق العدالة الاجتماعية مشروع دار مصر وهو بسعر أعلي لكنه يقل كثيرا عن سعر المتر عند أي مستثمر في القطاع الخاص الذي وصل في القاهرة الجديدة الي7 أو8 آلاف جنيه للمتر نبيع الشقة في دار مصر90 متر بسعر يبدأ من150 ألف جنيه.

ويرد الوزير علي سؤال هل عندكم قياس لحجم فرص العمل التي يوفرها المشروع ؟
قائلا كل وحدة سكنية توفر2 ونصف فرصة عمل مباشرة وأربعة فرص عمل غير مباشرة, إضافة لحوالي عشرة آلاف عامل وفني وحرفي وومهندس شاركو في هذا المشروع والذين تشاهدون الفرحة علي وجوههم بعد أن حققوا هذا الانجاز المهم.

ثم سأل صلاح منتصر هل هذا كاف للقضاء علي مشكلة التسقيع ؟
فقال الوزير: لدينا حتي الآن حوالي سبع أو ثماني حالات سحبت منهم الوحدات السكنية بسبب التزوير في الأوراق الرسمية والبيانات التي قدموها أو عدم تسديد المقدم بالكامل الذي راعينا فيه أن لا يتجاوز سعر التكلفة,وقد حرصنا علي أن يكون الحجز شخصي وألغينا التوكيلات, وأي موظف في الشهر العقاري باختصار حرصنا علي ان تكون المدينة الجديدة جاذبة للحياة الكريمة مع توفير كل الخدمات من المدارس والمستشفيات والمول التجاري والمركز الطبي, كما وضعنا عقوبات رادعة للمتلاعبين بحيث تصل الوحدات الي مستحقيها فعلا.

مكرم: ومن سيتابع إدارة هذه المدن؟
الوزير في كل مدينة مجلس أمناء من الممكن أن يكون معينا في المراحل الأولي ثم ينتخب بعد ذلك.
وبعد أن شاهدنا الشوارع الفسيحة ومساحة الحدائق الخضراء طالب جمال بخيت بإضفاء اللمسة الجمالية بالاستعانة بكبار الفنانين وطلاب الفنون الجميلة وطالب بتوفير مكان لمكتبة عامة ومراكز شباب ومراكز لرعاية المواهب.
وفي نهاية الجولة حذر الكاتب لصحفي سليمان جودة من خطر وصول الشقق لغير مستحقيها فوعد الوزير بأن تطبيق الاجراءات الصارمة في الحجز يحقق هذا الهدف.

وعلق جمال بخيت أن ظهور أنماط جديدة من الغناء يعني أن النظام السياسي سوف يتغير, أما العمارة فإن ظهور أنماط جديدة راقية من العمارة نتاج ارتقاء السياسة والفن معا.

Share on Google Plus

About sayed almasry

ا.سيد المصرى مدير شركة القاهرة الجديدة للتسويق العقارى والاستشارات القانونية العقارية .للاستعلام.نرحب بتواصلكم معنا من خلال صفحة اتصل بنا او من خلال الهاتف او واتس اب 01121016189 .