أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أحد أهم الآليات المطروحة لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة التى ستساهم فى توفير وحدات سكنية جيدة وبأسعار تناسب العملاء الأكثر طلبا بالسوق المصرى وهم الشباب ومتوسطى الدخل.
شعبة الاستثمار العقارى :المزادات رفعت سعر أراضي القاهرة الجديدة 50 ضعفا.. والشراكة تخفض سعر الوحدات
وأشار فكرى، إلى ضرورة قيام وزارة الإسكان بدراسة إمكانية تطبيق نظام المطور العقارى العام بالأراضى التابعة لها والذى سيسهم فى التغلب على مشكلة ندرة الأراضى المطروحة نتيجة ارتفاع تكلفة توصيل المرافق والتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم طرح اي قطع أراض غير مرفقة.
كما أوضح، أن الشركات تفضل شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية مقارنة بالتعامل مع شركات قطاع الأعمال التى تمتلك أراضى وتسعى لتطويرها لوجود تعارض بين قوانين شركات قطاع الأعمال واشتراطاتها مع سياسة عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق.
وعلى جانب آخر، قال فكري، إن آلية طرح أراضي الدولة للبيع بنظام المزايدات هي الأكثر عدالة وشفافية، إلا أنها أسهمت في رفع أسعار الأراضى بصورة مبالغ فيها، وبالتالي التكلفة الإجمالية للمشروعات العقارية والصناعية.
وأوضح "فكري"، أن ندرة المعروض من الأراضى المرفقة للمشروعات السكنية وقيام الدولةة بطرح كميات لا تناسب مع الطلب الحقيقي بالسوق العقاري تسببت مع المزادات فى رفع سعر الأرض لتصل لأرقام كبيرة مقارنة بفترات سابقة ففى نهاية 2005 آخر فترة تولي فيها محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان، وصل سعر المتر بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس لنحو 200 جنيه تقريبًا، ووقتها كان المواطنين والمستثمرين يشكون من ارتفاع الأسعار، وسعر المتر اليوم يتجاوز4 آلاف جنيه وفي أحد المزادات قبل عامين وصل لــ11 ألف جنيه لأراضي الفيلات بإحدى المناطق المميزة أى نحو 50 ضعف تقريبا
شعبة الاستثمار العقارى :المزادات رفعت سعر أراضي القاهرة الجديدة 50 ضعفا.. والشراكة تخفض سعر الوحدات
وأشار فكرى، إلى ضرورة قيام وزارة الإسكان بدراسة إمكانية تطبيق نظام المطور العقارى العام بالأراضى التابعة لها والذى سيسهم فى التغلب على مشكلة ندرة الأراضى المطروحة نتيجة ارتفاع تكلفة توصيل المرافق والتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم طرح اي قطع أراض غير مرفقة.
كما أوضح، أن الشركات تفضل شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية مقارنة بالتعامل مع شركات قطاع الأعمال التى تمتلك أراضى وتسعى لتطويرها لوجود تعارض بين قوانين شركات قطاع الأعمال واشتراطاتها مع سياسة عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق.
وعلى جانب آخر، قال فكري، إن آلية طرح أراضي الدولة للبيع بنظام المزايدات هي الأكثر عدالة وشفافية، إلا أنها أسهمت في رفع أسعار الأراضى بصورة مبالغ فيها، وبالتالي التكلفة الإجمالية للمشروعات العقارية والصناعية.
وأوضح "فكري"، أن ندرة المعروض من الأراضى المرفقة للمشروعات السكنية وقيام الدولةة بطرح كميات لا تناسب مع الطلب الحقيقي بالسوق العقاري تسببت مع المزادات فى رفع سعر الأرض لتصل لأرقام كبيرة مقارنة بفترات سابقة ففى نهاية 2005 آخر فترة تولي فيها محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان، وصل سعر المتر بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس لنحو 200 جنيه تقريبًا، ووقتها كان المواطنين والمستثمرين يشكون من ارتفاع الأسعار، وسعر المتر اليوم يتجاوز4 آلاف جنيه وفي أحد المزادات قبل عامين وصل لــ11 ألف جنيه لأراضي الفيلات بإحدى المناطق المميزة أى نحو 50 ضعف تقريبا