مصادر: طريق محمد بن زايد أوشك على الانتهاء ويربط المنطقة بـ«القاهرة الجديدة»
أراضى المرحلة الأولى «مميزة» وتسويقها يوفر الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروع
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تسعير أراضى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باعتبار 190.4 ألف فدان مخصصة لإنشاء العاصمة من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.
واقتربت الهيئة من تنفيذ طريق الشيخ محمد بن زايد الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة ما يمكنها من تسويق الأراضى للشركات العقارية وتنفيذ مشروعات بالشراكة لتوفير موارد مالية لتنفيذ المشروع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن الحكومة ستنشئ جهازاً جديداً لإدارة العاصمة يمكن أن يضم جهات أخرى من الدولة بجانب «المجتمعات العمرانية» تحت إشراف رئاسة الجمهورية التى تصدر تكليفات دورية لمتابعة مشروعات تنفذها الهيئة خاصة العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه نهاية الأسبوع الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية باعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة / السويس والبالغ مساحتها 190.445 فدانًا، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تم الاتفاق على اعتماد 100 جنيه لسعر المتر المربع من تلك المساحة، وذلك بهدف الإسراع فى معدلات تنفيذ التجمع العمرانى الجديدة المقرر إنشاؤه شرق مدينة القاهرة الجديدة لتخفيف التكدس السكنى داخل القاهرة.
وذكرت المصادر أن الـ100 جنيه سيتم تحميلها على سعر المتر المربع عند تسويقه كما تجرى مناقشات لاختيار رئيس الجهاز الجديد ونائبه للإشراف على تحديد الهيكل الإدارى.
أضافت المصادر أن لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية تقوم بتحديد قيمة أراضى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية على مساحة 10.5 ألف فدان لتسويقها على الشركات العقارية وتنفيذ مشروعات بالشراكة بين الهيئة والمطورين.
أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» ستمول تنفيذ الشق الحكومى فى العاصمة من عائد بيع الأراضى ومن خلال استثمارات الهيئة فى المشروع التى تتضمن التعاقد مع شركات مقاولات لتنفيذ جزء من الأعمال بجانب تطوير مشروعات عقارية باستخدامات متنوعة.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن تنظيم مؤتمر يضم شركات والمقاولات والاستثمار العقارى، لعرض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، خلال شهر أكتوبر الماضى ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق.
وتبلع مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان، تشمل حيًا حكوميًا يضم عددًا من الوزارات، وحيًا للمال والأعمال، ومركزًا تجاريًا، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وعدة آلاف من الوحدات السكنية، والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى الحديقة المركزية.
وقالت المصادر «أرض المرحلة الأولى من العاصمة تعتبر امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة وتمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات لأنها منطقة مميزة والهيئة واثقة من قدرتها على تسويقها سواء بالبيع أو الشراكة مع المطورين».
أضافت أن طريق محمد بن زايد الذى يربط العاصمة بالقاهرة الجديدة اقترب من الانتهاء وستتم دعوة الشركات لعرض مشروعات العاصمة الإدارية بعد وضع التسعير وفقًا لنوع الاستخدام وتابعت «القيمة البيعية للأرض مرتفعة وستساعد فى تمويل استثمارات الهيئة فى المشروع خلال العام المالى المقبل».
وأوضحت المصادر «المجتمعات العمرانية وفرت 5 مليارات جنيه لمرافق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية من بين 18 مليار جنيه تكلفة الترفيق ومن الممكن زيادتها خلال العام المالى الجارى».
ووقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC» لتنفيذ جزء من إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة بجانب الشركات المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن ممثلى الشركة أبدوا استعدادهم لقبول أوجه مختلفة من التمويل، من بينها التمويل الخارجى ومشاركة الحكومة فى التنفيذ، أو إتاحة ذلك كقرض للحكومة المصرية.
وتلقت «الإسكان» عرضًا من شركة أجنبية تعمل فى مجال إنشاء المولات التجارية للمساهمة فى إنشاء المول التجارى الكبير الذى ستشمله المرحلة الأولى من العاصمة كما تلقت الوزارة عرضًا من شركة أخرى لتنفيذ المركز الطبى العالمى ضمن المرحلة الأولى من المدينة الطبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووقع وزير الإسكان مع محمد العبار رئيس شركة «كابيتال سيتى» خلال فعاليات القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ عقد تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة باستثمارات 45 مليار دولار فى حين تتراوح التكلفة الإجمالية للعاصمة من 75 إلى 80 مليار دولار إلا أن المفاوضات لم تسفر عن توقيع عقد نهائى للمشروع.
وأسس العبار شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» لتنفيذ المشروع، ولم تعلن الشركة بعد انسحابها رسميًا من تطوير العاصمة الإدارية وتم اختيار مقر لها فى القاهرة ويجرى استكمال الهيكل الإدارى للشركة وقياداتها واستعانت بعدد من قيادات شركة «إعمار مصر» المملوكة للشركة الأم فى «دبى».
وقالت المصادر إن الجهاز الجديد الذى سيدير العاصمة سيضم هيئة المجتمعات العمرانية بعد نقل تبعية الأرض إليها مع إمكانية مشاركة جهات حكومية أخرى وسيتولى التفاوض مع المستثمرين وعرض المشروعات للشراكة على أن تساهم الدولة بقيمة الأرض.