شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، والأستاذ محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع ممثلي أهم الصحف الإماراتية، على هامش مؤتمر حول اتجاهات الاستثمار العقاري المصري ودور المصريين بالخارج في التنمية والتيسيرات المقدمة لهم، والذي عقد في ضوء المعرض العقاري المصري "مصر بتقربلك" الذي من المقرر أن يفتتح بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات. وأكدت مكرم، ارتباط المصريين بالأرض مما يجعل الاستثمار العقاري من أهم أولويات المصريين بالخارج، قائلةً: "هذا ما يحدوني إلى دعم أي أنشطة عقارية في الخارج". وأضافت وزيرة الهجرة، أن هناك استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا أدى إلى زيادة التحويلات بسبب الإجراءات الاقتصادية الإيجابية، وإعادة التواصل مع المصريين بالخارج سبب عودة الثقة والتفاعل مع الوطن.
ومن ناحيته، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، إنه من المقرر طرح أراض خدمية للمصريين بالخارج بهدف فتح باب الاستثمار لهم، بناء على نجاح تجربة بيت الوطن التي حققت نجاحا والذي يعد مشروعا غير مسبوق
وأعلن عن طرح 58 قطعة أرض استثمارية للمصريين بالخارج بذات الآلية المطروح بها بيت الوطن، تتراوح مساحتها بين 1000 و3 آلاف متر، مخصصة كقطع خدمات مدارس ومراكز طبية وأسواق تجارية وغيرها وبطرق سداد مختلفة، و10% جدية حجز، ثم 10% مقدم، واستلام 10%، والباقي على دفعات 4 سنوات، على أن تطرح خلال أسبوعين. وأشار عباس إلى أن عدد القطع التي طرحتها وزارة الإسكان للمصريين بالخارج بلغت 14 ألف قطعة أرض في 3 مدن سكنية، إضافة إلى 4 آلاف وحدة دار مصر والإسكان الاجتماعي، موضحا أن الوزارة دائما ما تلبي طلبات المواطنين بالخارج التي تنقلها السفيرة نبيلة مكرم.
وعن الاستثمار الأجنبي، قال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن نصيب مصر من الاستثمار الخارجي زاد رغم ثبات النسبة عالميا، مؤكدا أنها أصبحت الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار، والثانية في الشرق الأوسط بعد الإمارات، إذ يعمل الآن على توسيع مساحة التكامل الاستثماري مع الدول الصديقة. وفي نفس السياق، أشار محسن عادل إلى أن "الكوميسا" سوق ضخم تجاوز المليار نسمة، ومصر قاعدة انطلاق لكل الدول العربية إليها، ونسعى للاستفادة من المشروع الذي سيتم انطلاقه من خلال إنشاء المنطقة الحرة في نويبع، وهو عبارة عن مليون متر مربع من الجيل الرابع للموانيء البرية والبحرية، وسيكون بمثابة فرصة هائلة لها امتيازات استثمارية عديدة للمستثمر الخليجي للدخول إلى السوق الأوروبي والإفريقي.
وعن الاستثمارات الإماراتية، قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، إنها تمثل أهمية كبرى داخل السوق المصري، وهناك ثقة كبيرة من الجانب الإماراتي، مشيرًا إلى أن هناك 1114 شركة إماراتية تستثمر في مصر، وخلال الأربع سنوات الماضية بلغت الاستثمارات الجديدة 5.9 مليار دولار، ونصيب استثمارات الإمارات من هذا المبلغ الإجمالي هو 3.8 مليار، إذ أنها تحتل الترتيب الثالث في قائمة الدول الأكثر استثمارًا. وعن مشاكل الاستثمار لدى العرب والأجانب، أكد عادل أن المستثمر الإماراتي يعامل معاملة المستثمر المصري، ومن أبرز القطاعات المصرية التي تستثمر فيها دولة الإمارات قطاعات التجزئة والسياحة والبترول والمشروعات الصحية.
وردًا على فلسفة الترويج لتصدير العقار المصري والمنهجية المتبعة في ذلك، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه سيتم منح إقامة مقابل التملك سنة لمن يشتري بـ100 ألف دولار، ومن يشتري 200 ألف دولار يمنح إقامة لسنتين 400 ألف دولار، ومنح إقامة إقامة لمدة 5 سنوات لمن يقوم بتوثيق العقود حتى لو الوحدات غير مشطبة، وتم تقديم تيسيرات فيها. وأكد عباس أن السوق العقاري المصري من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة، لافتًا إلى أن مجموعة إماراتية تقدمت لانشاء منطقة استثمارية على مساحة 220 ألف متر مربع بالمقطم، باستثمار مليارا دولار. وعن العاصمة الإدارية، أكد عباس أنها تمول ذاتيا عن طريق بيع الأراضي، وتديرها شركة العاصمة الإدارية ولا تكلف الدولة وموازنتها أي أموال، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتوصيل المرافق لصالح شركة العاصمة الإدارية.
وردا على سؤال عن الضريبة العقارية، قال المهندس خالد عباس إن الضريبة على الوحدة وليست على الأشخاص، وتعد من المعمول به في أقل 10 دول على مستوى العالم، ولا تتجاوز 2.5% من القيمة الإيجارية للوحدة، وتابع: "ذلك لأننا ندعم دور التنمية العقارية في النمو الاقتصادي المصري".
ومن ناحيته، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، إنه من المقرر طرح أراض خدمية للمصريين بالخارج بهدف فتح باب الاستثمار لهم، بناء على نجاح تجربة بيت الوطن التي حققت نجاحا والذي يعد مشروعا غير مسبوق
وأعلن عن طرح 58 قطعة أرض استثمارية للمصريين بالخارج بذات الآلية المطروح بها بيت الوطن، تتراوح مساحتها بين 1000 و3 آلاف متر، مخصصة كقطع خدمات مدارس ومراكز طبية وأسواق تجارية وغيرها وبطرق سداد مختلفة، و10% جدية حجز، ثم 10% مقدم، واستلام 10%، والباقي على دفعات 4 سنوات، على أن تطرح خلال أسبوعين. وأشار عباس إلى أن عدد القطع التي طرحتها وزارة الإسكان للمصريين بالخارج بلغت 14 ألف قطعة أرض في 3 مدن سكنية، إضافة إلى 4 آلاف وحدة دار مصر والإسكان الاجتماعي، موضحا أن الوزارة دائما ما تلبي طلبات المواطنين بالخارج التي تنقلها السفيرة نبيلة مكرم.
وعن الاستثمار الأجنبي، قال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن نصيب مصر من الاستثمار الخارجي زاد رغم ثبات النسبة عالميا، مؤكدا أنها أصبحت الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار، والثانية في الشرق الأوسط بعد الإمارات، إذ يعمل الآن على توسيع مساحة التكامل الاستثماري مع الدول الصديقة. وفي نفس السياق، أشار محسن عادل إلى أن "الكوميسا" سوق ضخم تجاوز المليار نسمة، ومصر قاعدة انطلاق لكل الدول العربية إليها، ونسعى للاستفادة من المشروع الذي سيتم انطلاقه من خلال إنشاء المنطقة الحرة في نويبع، وهو عبارة عن مليون متر مربع من الجيل الرابع للموانيء البرية والبحرية، وسيكون بمثابة فرصة هائلة لها امتيازات استثمارية عديدة للمستثمر الخليجي للدخول إلى السوق الأوروبي والإفريقي.
وعن الاستثمارات الإماراتية، قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، إنها تمثل أهمية كبرى داخل السوق المصري، وهناك ثقة كبيرة من الجانب الإماراتي، مشيرًا إلى أن هناك 1114 شركة إماراتية تستثمر في مصر، وخلال الأربع سنوات الماضية بلغت الاستثمارات الجديدة 5.9 مليار دولار، ونصيب استثمارات الإمارات من هذا المبلغ الإجمالي هو 3.8 مليار، إذ أنها تحتل الترتيب الثالث في قائمة الدول الأكثر استثمارًا. وعن مشاكل الاستثمار لدى العرب والأجانب، أكد عادل أن المستثمر الإماراتي يعامل معاملة المستثمر المصري، ومن أبرز القطاعات المصرية التي تستثمر فيها دولة الإمارات قطاعات التجزئة والسياحة والبترول والمشروعات الصحية.
وردًا على فلسفة الترويج لتصدير العقار المصري والمنهجية المتبعة في ذلك، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه سيتم منح إقامة مقابل التملك سنة لمن يشتري بـ100 ألف دولار، ومن يشتري 200 ألف دولار يمنح إقامة لسنتين 400 ألف دولار، ومنح إقامة إقامة لمدة 5 سنوات لمن يقوم بتوثيق العقود حتى لو الوحدات غير مشطبة، وتم تقديم تيسيرات فيها. وأكد عباس أن السوق العقاري المصري من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة، لافتًا إلى أن مجموعة إماراتية تقدمت لانشاء منطقة استثمارية على مساحة 220 ألف متر مربع بالمقطم، باستثمار مليارا دولار. وعن العاصمة الإدارية، أكد عباس أنها تمول ذاتيا عن طريق بيع الأراضي، وتديرها شركة العاصمة الإدارية ولا تكلف الدولة وموازنتها أي أموال، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتوصيل المرافق لصالح شركة العاصمة الإدارية.
وردا على سؤال عن الضريبة العقارية، قال المهندس خالد عباس إن الضريبة على الوحدة وليست على الأشخاص، وتعد من المعمول به في أقل 10 دول على مستوى العالم، ولا تتجاوز 2.5% من القيمة الإيجارية للوحدة، وتابع: "ذلك لأننا ندعم دور التنمية العقارية في النمو الاقتصادي المصري".